قانون البطء كمقدمة لفهم التحول الثوري لظاهرة الثورة الصناعية

كتبها : زكرياء الزوادي

عندما تحدث المؤرخ الفرنسي بروديل عن القرن 16 م وما كان سائدا فيه من الناحية التقنية الذي سماه بقانون البطء الذي كان يهيمن على الحياة الاقتصادية خصوصا.

 حيث  كان ''  الانتقال من مرسيليا الى الجزائر كان يستغرق اسبوعا او اسبوعيين "[1] و حيث  كان الخبر سلعة نفيسة لا تقدر قيمتها بغير الذهب .

 اما التفاوت في اسعار نقل الرسائل كان كالتفاوت في   السرعة . وحدهم التجار و الحكام يستطيعون تحمل كلفة الاتصالات السريعة و يقدم بروديل نوذجا لذلك اذ يذكر انه في سنة 1560 كلفت رسالة من فليب الثاني اكثر من راتب استاذ جامعي في سنة كاملة "اما السرعة التي تعهدت باستخدامها شركة تاسي بين روما ومدريد كانت 24 يوما  في الصيف و 26 يوما في الشتاء   " اضافة الى مخاطر القرصنة التي قد تعترضها السفن  و تعجل بنهاية مسار الرحلة . هكذا فلا شيئ يكاد ينجو من قانون البطئ  لا السلع لا الرسائل و لا الصكوك المالية  و لا المعادن الثمينة سيما و ان قانون البطء هذا قد يتضاعف اذا ما تعلق الامر بسلع تركيبية  "فلكي يتم توضيب الزعفران في الشرق المتوسط كان يجب انتظار اكياس الكتان الاتية من المانيا  و بالات الجلد الاتية من هنغاريا و مثل هذا البطئ كان مستشريا في في شبكات الاتصال كافة  "[2]  

غاية مطمحنا من هذا المقال هو التبصر في حالة البطء المهيمنة على عالم ما قبل الظاهرة الفذة للثورة الصناعية , لذلك فضلنا تسليط الضوء على عنصر الحركة متسما في البطء كأحد العناصر التي سيصبح تحولها الثوري خلال و  ما بعد الثورة الصناعية احد اهم المظاهر التي ميزت  العالم الحديث و لازلت ...يتبع 

---

[1] بروديل فرنان . المتوسط و العالم المتوسطي .تعريب مروان ابي سمرا . دار المنتخب العربي الطبعة الاولى 1993م ص 86

[2] نفسه ص 87